مشاهده مطالب

نرخ جديد جريمه هاي رانندگي روي ميز دولت

فرمانده نیروی انتظامی از بازنگری نرخ جرایم رانندگی در کشور خبر داد و گفت: نرخ‌های جدید به دولت ارائه شده است.

به گزارش ایسنا، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه همایش ملی مدیریت ترافیک با اشاره به ضرورت بازنگری در نرخ جرایم رانندگی تاکید کرد: قانون این اجازه را داده است که هر سه سال یک بار بر اساس میزان تورم نرخ جریمه‌ها تغییر کند و این طرح به دولت داده شده و در حال بررسی است تا قیمت‌ها اصلاح شود.

وی در پاسخ به این پرسش که نرخ تورم چقدر است، گفت: بانک مرکزی اعلام کرده که این عدد حدود دو برابر شده و این طرح در کمیسیون‌های مربوط بررسی و ارقام پیشنهادی نیز به دولت ارائه شده است و در حال بررسی هستیم.

احمدی‌مقدم با بیان این‌که میانگین ایمنی خودروها خوب نیست، افزود: بین تلفات خودروهای ایمن و ناایمن تفاوت ده برابری وجود دارد و مطمئنا افزایش سرعت موجب خسارت و تلفات می‌شود و تا زمانی که سطح عمومی ایمنی خودروها بهبود نیافته و راه‌ها متناسب نشده است، سرعت افزایش نمی‌یابد. فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: متاسفانه ما زورمان به مردم می‌رسد و از آنها عذرخواهی می‌کنیم، ولی خودروسازها زورشان زیادتر از مردم است.

احمدی‌مقدم با انتقاد از بی‌سامانی بحث معاینه فنی در کشور، گفت: معاینه فنی در کشور بدون مسئول است و حتی در اکثر نقاط کشور مرکز معاینه‌ای وجود ندارد و باید تمرکزی در زمینه مدیریت این معاینه فنی صورت گیرد.

وی با بیان این‌که ارتقای استانداردها باید سختگیرانه باشد، گفت: نباید پلیس را سرزنش کرد که چرا سختگیری می‌کند بلکه باید دیگران را به دلیل کوتاهی در امر استانداردها سرزنش کرد.

حوادث جاده‌ای، بدون متولی

وی ساماندهی موتورسیکلت‌ها را یکی دیگر از دغدغه‌های پلیس عنوان کرد و گفت:‌ در کمتر کشوری به این میزان موتورسیکلت وجود دارد و این در حالی است که اکثرشان از قشر ضعیف هستند که نمی‌توان به آنها سخت گرفت.

احمدی‌مقدم با انتقاد از نبود مدیریت امدادی در صحنه حوادث و سوانح، گفت:‌ هیچ سازمانی متولی حوادث در جاده نیست و هم‌اکنون نیز اورژانس و سازمان امداد با یک آمایش ناقص سعی در پوشش حوادث جاده‌ای دارند و مطمئنم اگر مدیریت صحنه تصادف متمرکز شود گام مهمی در خصوص کاهش تصادفات برداشته خواهد شد.

رئیس پلیس راهور ناجا نیز در بخش دیگری از این همایش، کنترل سرعت و رعایت فاصله طولی را دو رویکرد پلیس در سال 93 عنوان کرد و از تدوین برنامه‌ای در زمینه کاهش 30 تا 40 درصدی کشته‌های تصادفات طی سه سال آینده خبر داد.

به گفته سردار اسکندر مومنی، میانگین سرعت در سال 91، 81 کیلومتر بوده، اما در سال 92 با کاهش یک کیلومتری سرعت شاهد آن بودیم که میانگین سرعت در کشور 80 کیلومتر در ساعت تخمین زده شده است. مومنی با بیان این‌که سال 91 درصد تخلفات ناشی از سرعت 14 درصد بوده است، گفت: با تلاش‌های صورت گرفته و کاهش میانگین سرعت در کشور، درصد تخلفات سرعت به 11 درصد در سال 92 رسید.

وی با بیان این‌که رابطه معناداری بین سرعت و رعایت نکردن فاصله طولی وجود دارد، گفت: متاسفانه در سال 92 میزان تخلفات ناشی از رعایت نکردن فاصله طولی 3 درصد افزایش یافته که به حدود 16 درصد رسیده است و این در حالی است که سرعت زیاد و رعایت نکردن فاصله طولی موجب افزایش شدت تصادف در صحنه حادثه می‌شود.رئیس‌پلیس راهور ناجا با بیان این‌که در سال 91 میزان تصادفات جاده‌ای ناوگان سنگین 541 فقره بود که در سال 92 شاهد بهبود در این حوزه بودیم و فقط 489 فقره تصادف در این حوزه ثبت شده است، توضیح داد: کاهش حداقل سرعت مجاز در راه‌هایی که سهم بالایی در تصادفات دارد به عنوان یک رویکرد در سال 93 مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد: کنترل سرعت متوسط در کنار سرعت لحظه‌ای نیز در دستور قرار دارد و از آنجایی که این طرح به صورت آزمایشی در جاده تهران - قم اجرایی شد، امیدواریم در سال 93 کنترل سرعت متوسط را به دیگر جاده‌های کشور تعمیم دهیم.

مومنی در مورد مدیریت فاصله طولی تصریح کرد: توسعه استفاده از سامانه هوشمند کنترل همزمان سرعت و ‌فاصله و علامتگذاری فاصله طولی می‌تواند اقدام پیشگیرانه‌ای باشد.

پیام شما؟
در صورت پاسخ، من را با ایمیل با خبر کن
نظرات کاربران

     

    مارادرگوگل محبوب کنید: